رضاعى آن باشد . و همچنين مادر كنيزى كه با او دخول كرده باشد حرام مؤبّد مىشود . و اگر زن را به عقد درآورد و دخول نكند آيا مادر او حرام مؤبّد مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است . أقوى آن است كه حرام مؤبّد مىشود . آيا در عقد كردن دختر مىبايد كه از هردو طرف لازم باشد يا از يك‌طرف يا آنكه لازم بودن عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولى كنند مادر حرام مىشود ؟ ميانهء مجتهدين در اين نيز خلاف است . [ 1 ] قوم دوم : دختر زن مدخوله و هرچند پايين رود ، چه هر گاه زنى را به‌نكاح صحيح دخول كند دختر او هرچند پايين رود حرام مؤبّد مىشود اگرچه دختر رضاعى باشد ، خواه آن دختر بعد از دخول بهم رسيده باشد ، و خواه پيش از دخول . و آيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه ؟ در آن خلاف است . [ 2 ] امّا زنا كردن به دختر بعد از نكاح مادر او حرام نمىسازد مادر را . [ 3 ] قوم سوم : زن پدر هرچند بالا رود اگرچه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبّد است ، اگرچه پدر دخول نكرده باشد . و همچنين است كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد . و همچنين حرام مؤبّداند [ 4 ] زنانى كه پدر كسى با پسر او با ايشان زنا كرده باشد . قوم چهارم : زنِ فرزند و هرچند پايين رود - و اگر چه رضاعى باشد - برپدر حرام است و اگرچه پسر دخول نكرده باشد . و همچنين است كنيزى كه پسر دخول كرده باشد . امّا اگر هريك از پدر و پسر زنِ يكديگر را به شبهه دخول كنند آيا برديگرى حرام مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در آن خلاف است . اصحّ آن است كه حرام نمىشود . [ 5 ] و همچنين خلاف است ميانهء مجتهدين در اينكه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به

--> [ 1 ] اظهر با عدم اجازه عدم حرمت است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] احوط حرمت است هرگاه سابق بر عقد باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و همچنين است عكس در هر دو صورت . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] بنابر احوط در زناى سابق بر عقد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] چنانچه در زنا نيز حرام نمىشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )